أعلنت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين الحُكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلّق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها.

وقالت بن سدرين، لوكالة «فرانس برس» الجمعة، «بالطبع، هذا قرار لا علاقة له بالعدالة. إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة»، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وتُلاحق بن سدرين قضائيا خصوصا بتهمة «تزوير» جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أُنشئت بعد ثورة 2011.

وفي مايو الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، تونس إلى «إنهاء القمع المتزايد» لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وقال فولكر تورك في بيان إن «استمرار القمع والقيود المفروضة على الحيّز المدني من قبل السلطات التونسية يقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان».

سجن ناشطة تونسية 8 سنوات
وفي مارس، حُكم على الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، المسجونة منذ نحو عامين بتهمة الإثراء غير المشروع، والمدعومة من منظمات غير حكومية، بالسجن ثماني سنوات اليوم الخميس، بحسب ما قالت محاميتها لوكالة «فرانس برس».

وقالت المحامية هالة بن سالم «إنه حكم صادم لا يمت بصلة إلى الملف. إنه يبعث برسالة واضحة: عمل الجمعيات موضع شك في نظر النظام الحالي».