أعلنت بغداد، اليوم الأربعاء، تسلّمها البيانات المتعلّقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلّح موالٍ لإيران، في أول تنفيذ ملموس لخطة حصر سلاح المجموعات المقرّبة من طهران في يد الدولة العراقية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان فصيلَي كتائب «الإمام علي» و«عصائب أهل الحق» تسليم إدارة ألويتهما المسلحة، ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية، للحكومة العراقية، في انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح فصائل مصنّفة «إرهابية» أميركيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية والعراق، توم برّاك، بهذه الخطوة التي «ستسهم في بناء النظام»، ومبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي تعهّد منذ تسلّمه منصبه، الشهر الماضي، بحصر السلاح بيد الدولة.

تسلّم ملفات وبيانات كتائب «الإمام علي»
أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان، الأربعاء، أن «الفريق أول الركن قيس المحمداوي أشرف على تسلّم الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التي كانت بحوزة كتائب (الإمام علي)».

ويأتي ذلك «تمهيدا لاستكمال مراحل دمج عناصر الفصيل بمؤسسات الدولة، وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة التي تحملها هذه التشكيلات خارج إطار هيئة الحشد الشعبي».

تشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، لمحاربة تنظيم «داعش»، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية.

تباين حول مسألة حصر سلاح الفصائل
لكن هذه المجموعات تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران، تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، ولا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط الأخيرة، بيتنما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وتثير مسألة حصر سلاح الفصائل تباينا، إذ تؤكد المجموعات النافذة والأقرب إلى طهران، مثل كتائب «حزب الله» و«حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء»، تمسّكها بسلاحها ما دام هناك وجود لقوات أجنبية في شمال العراق، في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الذي تنتهي مهمته في سبتمبر.

- جدل سياسي بشأن قرار حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية؟
- الزيدي يدعو الفصائل العراقية المسلحة إلى «العمل تحت مظلة الدولة»

وأكّد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن «حصر السلاح بيد الدولة سيجرى خلال سقف زمني محدد»، لم يكشفه، وفقا للوكالة الفرنسية.