دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، «إسرائيل» إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المُنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونا يُنشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في الهجوم. كما ستحاكم أيضا المشتبه بهم في احتجاز أو إساءة معاملة «الأسرى» في غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام هذه المحكمة.

 «محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية»
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان «يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية». وأضاف المسؤول الأممي: «يجب إلغاء هذا القانون».

-  72.7 ألف شهيد و172.5 مصاب ضحايا حرب الإبادة الصهيونية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
-  هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. إقالات وتوبيخ لكبار الضباط لفشلهم في 7 أكتوبر

وتابع تورك: «سيؤدي هذا القانون حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص، ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».

أدت حرب الإبادة الإسرائيلية إلى تدمير قطاع غزة وقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تعد الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.