فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار مقدم من دول عربية، شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز.

وأيّد مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته روسيا والصين، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. ولاستخدام عضوين دائمين في المجلس، هما روسيا والصين، حق النقض (الفيتو)، لم يُعتمد القرار.

«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية»
المجلس عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، التي يترأس مجلس الأمن خلال أبريل، وقال خلاله إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، ما وضع المجلس أمام تحدٍ يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية».

وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

بنود مشروع القرار
وفق أحدث نسخة، تتضمن بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:

- تأكيد من جديد أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

-  «أكسيوس»: مفاوضات جارية حول هدنة لمدة 45 يوما بين الولايات المتحدة وإيران
-  وصفها بـ«غنائم الحرب».. ترامب يلمح إلى إمكان السيطرة على النفط الإيراني

- تشجيع الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز بشدة على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل الإسهام في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية، وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

- يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني، وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبار الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.

الدفاع عن السفن في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز
- يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز، ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي، ويؤكد مجددا حق الدول الأعضاء - وفق القانون الدولي - في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.

- يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية، وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
- يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى - حسب الاقتضاء - على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

- يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.