دانت دول إسلامية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين معتبرة أنه يهدد «الاستقرار الإقليمي». 

وصدر البيان عن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان.

وأضاف «هذا التشريع يشكّل تصعيدا خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي».

خطاب إقصائي ينكر حقوق الشعب الفلسطيني
وحذّر الوزراء في البيان «من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري، وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وينص الإطار العام للقانون الذي صادق عليه الكنيست في ساعة متأخرة الإثنين على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد».

إلا أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، ينص القانون على أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّف القضاء العسكري الإسرائيلي القتل عملاً «إرهابياً».

- حماس: إقرار «إسرائيل» لقانون إعدام الأسرى يعكس طبيعة الاحتلال الدموية
- إندونيسيا: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
- الكنيست الإسرائيلي يصوِّت لصالح قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
وقوبل القانون بانتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لـ«حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها الخاصة».

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يوما بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يوما.