قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، إن لدى طهران وواشنطن وجهات نظر متباينة حول نطاق وآلية تخفيف أو تعليق أو رفع العقوبات عن بلاده مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مضيفا أن من المقرر إجراء محادثات جديدة في أوائل مارس، وسط زيادة المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة المفاوضات مطلع هذا الشهر، لمعالجة خلافهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي، في ظل حشد الولايات المتحدة قدرات عسكرية في الشرق الأوسط، مؤججة المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا، وفق «رويترز».

ضرب القواعد الأميركية في الشرق الأوسط
في حين تهدد إيران بضرب القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال تعرضها لهجوم من القوات الأميركية.

وقال المسؤول: «أظهرت الجولة الأحدث من المحادثات اختلاف وجهات النظر الأميركية عن مطالب إيران بشأن نطاق وآلية تخفيف أو تعليق أو رفع العقوبات. يتعين على الجانبين التوصل إلى جدول زمني منطقي، لرفع العقوبات». وأضاف: «يجب أن تكون خريطة الطريق هذه معقولة ومبنية على المصالح المشتركة».

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة الماضي، إنه يتوقع إعداد مسودة مقترح بديل خلال أيام، بينما أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة على إيران.

تقديم تنازلات
على الرغم من رفض طهران مطلب الولايات المتحدة «وقف التخصيب تماما»، وهو ما شكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات السابقة، فقد أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وتعتبر واشنطن التخصيب داخل إيران مسارا محتملا لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران، التي تطالب بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

-  صربيا والسويد تطلبان من رعاياهما مغادرة إيران في ظل التهديد الأميركي
-  ويتكوف: ترامب متعجب من عدم استسلام الإيرانيين رغم الحشد العسكري

وتطالب واشنطن أيضا طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، هذا المخزون بأكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، بما لا يبعد كثيرا عن 90% التي تعتبر صالحة لصنع أسلحة.

وقال المسؤول إن طهران يمكنها أن تنظر بجدية في أمر خيار يتضمن تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وتخفيف مستوى نقاء اليورانيوم المخصب لأعلى درجة لديها، وتشكيل اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، لكن في المقابل يتعين الاعتراف بحقها في «التخصيب النووي لأغراض سلمية». وتابع: «المفاوضات ستستمر، وهناك إمكان للتوصل إلى اتفاق موقت».

فوائد للجانبين
قالت السلطات الإيرانية إن من شأن الحل الدبلوماسي أن يحقق فوائد اقتصادية لطهران وواشنطن. وذكر المسؤول: «الحزمة الاقتصادية قيد التفاوض تتضمن عرضا للولايات المتحدة يتيح فرصا جدية للاستثمار، ومصالح اقتصادية ملموسة في قطاع النفط الإيراني».

لكنه قال إن طهران لن تتخلى عن السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية. وأضاف: «في نهاية المطاف، يمكن للولايات المتحدة أن تكون شريكا اقتصاديا لإيران، لا أكثر. كما يمكن للشركات الأميركية دائما المشاركة كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية».