ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية نشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون بالقطاع، كما أكدا على ضرورة حماية وحدة وسيادة أراضي الدول العربية الشقيقة في السودان وسورية ولبنان وليبيا.

وشدد عبدالعاطي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بغزة بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار مؤكدًا أن الضامن الوحيد للاستقرار في المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بحسب بيان الخارجية المصرية. 

- «أونروا»: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادًا للشتاء
-  الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بالأمطار والأطفال ينامون جوعى

كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في السودان، وأهمية وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكدين احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم مؤسسات الدولة، وضرورة توفير الممرات الأمنة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني. 

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضي الدول العربية في سورية ولبنان وليبيا، ورفض الانتهاكات المستمرة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

الملف النووي الإيراني
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد عبدالعاطي أهمية بحث سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية، واستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية مستدامة للبرنامج النووي الإيراني بما يدعم الاستقرار في المنطقة.

وناقش الوزيران إطلاق آلية للتشاور السياسي بين مصر وألمانيا بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة نحو ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. 

وتطلعا لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، وفي مجال التنمية والطاقة المتجددة، وتطوير بيئة الاستثمار.

وأكد عبدالعاطي أن مصر تعد سوقاً جاذبة للاستثمارات الألمانية، مستعرضا ما تشهده من نمو مستمر في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات والطاقة المتجددة، مرحبًا بوجود 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر.