خضع ستة نشطاء بريطانيين من منظمة «فلسطين أكشن» للمحاكمة، بتهمة مهاجمة مصنع تديره شركة أسلحة إسرائيلية متهمة بتسليح الإبادة الجماعية التي شنتها «إسرائيل» على قطاع غزة على مدار عامين.

ونظم بريطانيون تظاهرة، أمس الثلاثاء، أمام محكمة وولويتش كراون بالتزامن مع بدء محاكمة المتهمين الستة، واستهدف الهجوم مصنعًا يتبع لشركة إلبيت سيستمز في بريستول جنوب غرب إنجلترا في أغسطس الماضي، ضمن الاحتجاجات الشعبية العارمة بالمملكة المتحدة تنديدًا بحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر، ومواصلة الحكومة البريطانية تزويد «إسرائيل» بالأسلحة.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الستة ينتمون إلى منظمة «فلسطين أكشن» المحظورة حاليًا والتي نفذت الهجوم على المنشأة العسكرية جنوب غرب إنجلترا.

 الاحتجاج الشعبي على مواصلة تسليح الإبادة الجماعية
وقالت المدعية العامة ديانا هير إنهم كانوا يعتزمون «إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات واستخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه ضد أي شخص يقف في طريقهم، وباستخدام الأسلحة إذا لزم الأمر منها المطارق الثقيلة».

وعلى الرغم من أن الاستهداف كان ضمن الاحتجاج الشعبي على مواصلة تسليح الإبادة الجماعية، زعمت هير قائلة «جرى التخطيط لاستهداف المبنى. وتحديد الراغبين في المشاركة في الهجوم ووضع خطة عمل خطوة بخطوة والاتفاق عليها».

-  مجلس أوروبا يعرب عن قلقه من اعتقال بريطانيا مؤيدي «فلسطين أكشن»
-  الشرطة البريطانية تعلن توقيف 890 متظاهرا مؤيدا لمجموعة «فلسطين أكشن»
-  بريطانيا: توقيف 200 شخص خلال تظاهرة تأييد لمنظمة «فلسطين أكشن»

وينكر كل من شارلوت هيد (29 عامًا) وصامويل كورنر(23 عامًا) وليونا كاميو (20 عامًا) وفاطمة زينب رجواني (21 عامًا) وزوي روجرز (22 عامًا) وجوردان ديفلين (31 عامًا) تهم السطو العنيف والفوضى العنيفة والإضرار الجنائي.

بريطانيا تصنف «فلسطين أكشن» منظمة إرهابي
وحظرت بريطانيا منظمة «فلسطين أكشن» وصنفتها منظمة إرهابية في يوليو، أي بعد عام تقريًبا من «واقعة إلبيط»، ما جعل الانتماء إليها جريمة. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات شعبية في الشارع البريطاني رفضًا لقرار الحكومة.

وأخبر القاضي جيريمي جونسون هيئة المحلفين أن هناك جدلاً حول هذا القرار وما إذا كان قانونيًا، لكنه قال إن هذا لا علاقة له بالقضية.

وقال إن عددًا من الناس لديهم وجهات نظر قوية حول حرب الإبادة في غزة، مضيفًا أن البعض قد يرى أن «إسرائيل» كان يحق لها أن تفعل ما فعلته، بينما قد يرى آخرون أنها تصرفت على نحوٍ غير قانوني أو حتى ارتكبت أعمال إبادة جماعية.