ترتسم على الساحة الفلسطينية والإقليمية تساؤلات عديدة حول مصير اتفاق غزة، هل سيصمد أم ينهار قبل أن يجد جذوره؟ المرحلة الثانية من الاتفاق تقف أمام مفترق طرق على وقع خروق للاحتلال الإسرائيلي، و«ألغام» تحاول الفصائل الفلسطينية تفكيكها، لضمان ترتيبات إدارية وأمنية تحفظ للقطاع سيادته الفلسطينية، وتحول دون نيات أميركية لفرض «وصايا دولية».

بعد مفاوضات ماراثونية، استمرت أسابيع في الدوحة والقاهرة، برعاية مشتركة من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركبا، جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الجاري، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت 68 ألفا و531 شهيدا، و170 ألفا و402 مصاب، وألقت خلالها «إسرائيل» 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تركت دمارا شاملا بـ90% من القطاع.

مسار المرحلة الأولى
جاء إعلان الاتفاق كخطوة أولى نحو إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطراف مدينة غزة، وفتح المعابر بإشراف دولي، لتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، إلى جانب التزام الاحتلال بعدم استئناف حرب الإبادة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت عشرة أيام، جرى تبادل الأسرى، وانسحبت «إسرائيل» إلى خط أولى، متخليةً عن جزء بسيط من 80% من مساحة القطاع التي سيطرت عليها خلال الحرب، واستؤنفت عمليات إدخال المساعدات بشكل متقطع عبر معبري رفح وكرم أبو سالم تحت انتهاكات إسرائيلية متواصلة، أعاقت وصول الإمدادات إلى القطاع، بينما شددت الأطراف الراعية على أن تنفيذ هذه المرحلة يُعدّ أساسًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن ترتيبات أمنية وإنسانية أوسع.

ترتيبات المرحلة الثانية
بالتزامن مع ذلك بدأت ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل استمرار وقف إطلاق النار، وتوسيع انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل غزة، وبدء ترتيبات إعادة الإعمار والإدارة المدنية. لكن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تركت مساحة للتكهنات بانهيار الاتفاق مع غياب الضمانات الأمنية، وعرقلة عودة النازحين، وغموض هوية الجهة المشرفة على غزة.

ولم تخلُ تلك المرحلة من تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية، التي يسيطر عليها المتطرفون، حول ضغوط لإعادة استئناف الحرب تحت ذرائع واهية، من بينها ما يشاع عن استهداف القوات الإسرائيلية عبر أذرع مسلحة شكلتها «إسرائيل» نفسها خلال عامي الحرب، وأبرزها مجموعة ياسر أبوشباب.

- الأردن يرفض وجود قوة غربية لحكم وإدارة قطاع غزة
- مصر تؤكد ضرورة بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
- برئاسة السيسي وترامب.. مصر تعلن توقيع اتفاق غزة الإثنين في شرم الشيخ

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن مجموعات مثل تلك التي يقودها أبو شباب يجري إعدادها لاستخدامها في إشعال حرب أهلية فلسطينية، مشيراً إلى أن تل أبيب وافقت على خطة ترامب «على مضض»، لأنها لا تتماشى مع الخطة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأقنع بها سابقاً الإدارة الأميركية.

وأوضح الرقب، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن ما يُنشر حول إطلاق النار في رفح «هو رواية إسرائيلية»، مشدداً على أن «الفلسطينيين لا يملكون معلومات مستقلة سوى ما تصدره «إسرائيل»، وربما تكون بعض تلك الوقائع غير حقيقية». واعتبر أن الاحتلال «يريد استخدام هذه المجموعات في تفجير الساحة الفلسطينية من الداخل، لكن أوان ذلك لم يحن بعد»، بحسب حساباته.

وفيما يخص المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، قال الرقب إن الاحتلال «يرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين»، مضيفاً: «عدد الجثامين المتبقية يقارب سبعة، لكن الوصول إليها صعب، لأن من كان يحتفظ بهم قُتلوا خلال الحرب». وأوضح: «اجتماعات شرم الشيخ تناولت هذا الملف، وجرى الاتفاق على إرسال معدات ثقيلة مصرية لرفع الأنقاض في حال تعذر الوصول للجثامين، وقد وصلت تلك المعدات قبل يومين فقط».

واستطرد الرقب أن الفلسطينيين «يرغبون في وجود رقابة دولية بإشراف مجلس الأمن»، إلا أن «الإدارة الأميركية مع (إسرائيل) تسعيان لتشكيل إدارة دولية بديلة لا تتبع الأمم المتحدة، وتُمنح (إسرائيل) حق الفيتو عليها»، واصفاً ذلك بأنه «أمر خطير للغاية».

أما أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة قناة السويس، الدكتور سامح عباس، فقال إن «إسرائيل» تسعى إلى استغلال البنية العشائرية داخل قطاع غزة عبر استقطاب بعض العشائر بالترغيب أو الترهيب، لإشعال صراع داخلي يضعف حركة حماس، ويفكك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأوضح عباس، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن قطاع غزة «ما زال يعيش آثار الإبادة والحرب المدمرة»، مشيراً إلى أن «ظهور ميليشيات مناوئة لحركة حماس هو انعكاس لتحميل بعض الفئات الحركة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع». وأضاف: «(إسرائيل) تستثمر هذه الحالة لتغذية الانقسام الداخلي، وتأجيج الصراع بين الفصائل والعشائر الفلسطينية».

مفاوضات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
في تلك الأثناء، عُقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، في 23 و24 أكتوبر 2025، جلسات موسّعة جمعت عدداً من الفصائل الفلسطينية، برعاية حكومية مصرية وبمساندة دولية، بهدف صياغة موقف فلسطيني موحَّد يُعزّز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويهيّئ للمرحلة المقبلة من إدارة ما بعد الحرب.

وقد حضر اللقاءات ممثّلون عن حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وغيرهم، وفق ما ورد في مصادر متعددة.

واتفقت الفصائل على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني، وإطلاق حوار وطني شامل، لتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مع تأكيد أهمية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ورفع الحصار بشكل كامل.

كما شددت الفصائل على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والوقود، إلى جانب تشكيل لجنة دولية مشتركة للإشراف على عمليات التمويل والتنفيذ، وضمان الشفافية في إدارة الدعم الدولي. وعلى الرغم من أجواء التفاهم التي سادت اللقاء، لم تُحسم بعض الملفات الحساسة، أبرزها الترتيبات الأمنية، وطبيعة الحكم الدائم في القطاع، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام جولات تفاوضية لاحقة ترعاها القاهرة والدوحة، بمشاركة واشنطن والأمم المتحدة.

مسألة نزع السلاح والحكم
تضمنت خطة الرئيس الأميركي بنوداً تُركت غامضة، وفرضت أسئلة من دون إجابات، أبرزها كيف تتعامل «حماس» مع الإصرار على نزع سلاحها؟ وكيف يمكن تجاوز فكرة «مجلس الوصاية» المقترح، وإقرار ترتيبات تحفظ السيادة الفلسطينية على القطاع؟

فيما يتعلق بملف نزع سلاح حركة حماس، كشف الرقب أن الحركة أجرت تواصلاً مباشراً مع الإدارة الأميركية، وجرى «التفاهم حول هذه القضية»، موضحاً أنه «لم يعد لدى حماس سلاح ثقيل، وما تبقى هو ما يُعرف بـ(سلاح الأنفاق) الذي يعتبره الاحتلال (السلاح الأقوى)». وأضاف: «(إسرائيل) تسعى للحصول على خريطة الأنفاق لتدميرها، على الرغم من قدرتها على قصفها»، مؤكداً أن «واشنطن وتل أبيب باتتا متفهمتين فكرة انتقال السلطة الأمنية من حماس إلى سلطة جديدة موقتة، لأن الخروج المفاجئ سيقود إلى اقتتال داخلي لا تريده حماس».

وفي سياق الحديث عما يُسمى «مجلس الوصاية»، أوضح الرقب: «هذه مجرد مسميات»، مضيفاً أنه «لم يُعقد اجتماع فلسطيني جامع لوضع استراتيجية للإدارة المقبلة»، واعتبر أن غياب حركة فتح عن اجتماع القاهرة «أمر غير صحيح»، لأنها الحركة التي «كان يفترض أن تدعو الفصائل للاجتماع». وأشار إلى أن «تجاوز فكرة مجلس الوصاية الأميركي والإسرائيلي يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني أولاً».

لكن الدكتور سامح عباس يرى أن «خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تؤكد نهاية حقبة حماس داخل القطاع»، مضيفاً أن «موافقة الحركة منذ البداية على الخطة كانت بمثابة شهادة وفاة سياسية وعسكرية لها، على الرغم من احتمال بقائها كقوة اجتماعية ضمن المجتمع الغزي». وأشار إلى أن «الدول المانحة تشترط نزع سلاح الحركة كشرط أساسي للشروع في إعادة الإعمار»، مؤكداً أن حماس «لم تعد تملك سلاح ردع فعّال أو قدرة على تغيير مسار المواجهة، ويقتصر تسليحها حالياً على الأسلحة الآلية الخفيفة».

وحول ما يُعرف بـ«مجلس الوصاية»، قال أستاذ الدراسات الإسرائيلية: «النموذج المطروح اليوم في غزة هو استنساخ للنموذج العراقي بعد عام 2003، وهو ما يواجه رفضاً فلسطينياً واسعاً». وأضاف: «الأصوات الفلسطينية تعاني الشيخوخة السياسية، وتحتاج إلى تجديد في القيادات والتواصل مع الشارع الفلسطيني»، معتبراً أن «اليوم التالي للحرب يمثل فرصة أمام حركة فتح والسلطة الفلسطينية لإعادة تجديد صورتها أمام العالم، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

- فرنسا: وقف إطلاق النار في غزة «مهدد» ويجب العودة إليه في أسرع وقت
- «نيويورك تايمز»: الجيش الأميركي يبدأ مهام مراقبة فوق قطاع غزة
- «فرانس برس»: بنود غامضة تبقي مصير اتفاق غزة معلقًا

العقبات وكيفية تجاوزها
أمام الاختراقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي تُطرح تساؤلات حول إمكان أن يفرض مجلس الأمن أو الأمم المتحدة آلية رقابة دولية على التنفيذ، أو وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الانسحاب الكامل؟ مع سيناريوهات متعددة لمستقبل الاتفاق.

في هذا السياق، حذر الرقب من غياب الضمانات التي تمنع «إسرائيل» من استئناف الحرب، قائلاً: «ما حدث في جنوب لبنان دليل واضح، إذ مضت عشرة أشهر دون انسحاب، على الرغم من وجود ضمان أميركي، ونخشى أن يتكرر السيناريو نفسه في غزة».

وتابع بالقول: «حماس متمسكة بالاتفاق، أما من يهرب منه فهي (إسرائيل)»، مضيفاً: «نتنياهو يريد التنصل من الاتفاق لأنه مرغم عليه، والضامن الوحيد حالياً هو الإدارة الأميركية، لذلك من المهم الإبقاء على قنوات الاتصال مع الرئيس ترامب، وإقناعه بضرورة تنفيذ الاتفاق».

لكن عباس يرى أن «(إسرائيل) حققت ما كانت تريده أساساً، وهو إطلاق الأسرى، والمضي في تنفيذ البنود المرتبطة بإعادة الإعمار، إلى جانب تشكيل هيئة إدارة موقتة تتقاطع مع مسار التطبيع الذي تسعى إليه إدارة ترامب». ولفت إلى أن «الدول العربية المنخرطة في هذا المسار ستشترط مقابل التطبيع اعترافاً إسرائيلياً بالدولة الفلسطينية».

وختم عباس بالقول: «حماس فقدت آخر أوراقها السياسية، ولم يعد أمامها سوى خيارين: إما إنهاء وجودها العسكري أو البقاء داخل القطاع في مواجهة محتملة مع مجموعات تعتبرها عميلة».

الضمانة الأميركية
وفي حين ظلت الولايات المتحدة أحد أبرز الداعمين لـ«إسرائيل» طوال عامي الحرب، فإن المراقبين يدفعون بأن واشنطن هي الوحيدة القادرة على تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما أوضحته مجلة «تايم» الأميركية، التي نقلت عن ترامب قوله إنه ينوي زيارة غزة قريبًا، حيث يضع شركاء الولايات المتحدة خطة لإعادة إعمار القطاع، مشيرة إلى امتلاك الرئيس الأميركي الأدوات والنفوذ اللازمين لضمان تنفيذ الاتفاق، وهو النفوذ الذي يستمده من شعبيته داخل «إسرائيل»، التي تفوق، بحسب «تايم»، شعبية رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو نفسه.

وقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار على دعم «إسرائيل» والصراعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط خلال عامين، وفق دراسة أعدها مشروع «تكاليف الحرب» بجامعة براون، ونُشرت بالتزامن مع ذكرى مرور عامين من حرب «إسرائيل» على غزة.

ترامب اتصل بحماس شخصياً
من جهته، كشف مصدر فلسطيني قريب من مفاوضات القاهرة لـ«بوابة الوسط» كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات شرم الشيخ بين حماس و«إسرائيل»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي شارك شخصياً في المفاوضات، وأجرى ما لا يقل عن ثلاث مكالمات هاتفية مع محاورين مختلفين، لنقل تطميناته بشكل مباشر، وفي بعضها تحدث مباشرة إلى مفاوضي «حماس»، ووعدهم بأن الحرب ستنتهي إلى الأبد.

ونقلت مجلة «تايم» عن مساعدي ترامب قولهم إنه كان يعرف كيف يحتضن نتنياهو علنًا، بينما يضغط عليه سرًا لوقف القتال. وفي سياق تعزيز هذا التأثير، عندما طرح محرر «تايم» موضوع هجمات «إسرائيل» على حزب الله، قاطعه ترامب قائلاً: «جميع تلك الهجمات نُفذت تحت رعايتي». وقتها كان بايدن لا يزال في البيت الأبيض، وكان ترامب مرشحًا. وقال الرئيس الأميركي: «أبلغوني بكل شيء. أحيانًا كنت أرفض، وكانوا يحترمون ذلك».

هذا مستوى من التأثير تعتقد «تايم» أنه أحد النقاط الدافعة في اتجاه تثبيت خطته بشأن غزة. وعلى الرغم من ذلك، يقرّ تقرير «تايم» بأنّ وقف إطلاق النار لا يزال هشًا، والاتفاق قابل للانهيار، لكنه يشير إلى تمسك ترامب بإنفاذه، إذ أرسل نائبه جيه دي فانس إلى المنطقة، لمنع أي انهيارات محتملة.

التقرير خلُص إلى أن تثبيت هذا السلام سيحتاج تركيزًا شبيهًا بما فعله جيمي كارتر في كامب ديفيد، ليالٍ طويلة، ودبلوماسية لا تعرف التعب. وبالتالي يبقى السؤال قائما: هل يصمد الاتفاق أم يتحول إلى وثيقة مؤجلة في أرشيف الأزمة؟