حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ«الإرهاب»، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت.

وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبدالرزاق الكيلاني، بحسب «فرانس برس».

وسبق أن حكم على المرزوقي، الذي يعدّ من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ«المساس بأمن الدولة» و«التحريض على الفوضى».

وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحفي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.

«التآمر على أمن الدولة»
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام «السريالية» بحق «خيرة رجالات تونس» والتي لا تزال تثير «سخرية العالم».

في أبريل، وفي ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على نحو 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ«التآمر على أمن الدولة».

-  محكمة تونسية تحكم غيابيا على الرئيس الأسبق المرزوقي بالسجن 8 سنوات
-  تونس: حكم غيابي بسجن المنصف المرزوقي 4 سنوات

وفي فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى «وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير»، مطالبة بـ«الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية».

وأعربت الحكومة التونسية عن «بالغ الاستغراب» لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم «من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير».