قضت محكمة تونسية أمس الجمعة، غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي، ثماني سنوات بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض»، على ما قال ناطق قضائي تونسي.

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس، بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات، بحسب وكالة «رويترز»..

وقال الناطق باسم محكمة تونس محمد زيتونة، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات «تحريضية» للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.

- تونس: حكم غيابي بسجن المنصف المرزوقي 4 سنوات

وكان سعيد قد حل البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.

اتهامات بفرض حكم سلطوي
وجرى القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، وزعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد، بتكميم الصحافة وفرض حكم سلطوي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.