ردّت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول السبت طلبا ثانيا لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية، ويزيد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعيا إلى إبقائه موقوفا.

وأوقِف يون الأسبوع الماضي في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية، بحسب «فرانس برس».

ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره يول في 3 ديسمبر، سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان، لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

يول يرفض التعاون مع التحقيق الجنائي
وردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا من المحققين لتمديد توقيف يول، حسبما أفاد المدّعون في بيان مقتضب. واعتبر قاضِ من المحكمة نفسها الجمعة أن لا «أسباب كافية» للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من فبراير، وبعد ساعات قدّم الادعاء طلبا ثانيا. 

-  بعد تمديدها توقيف الرئيس المعزول.. اقتحام محكمة في كوريا الجنوبية
-  توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول

ولا يزال يون موجودا في مركز احتجاز في سيول. وقد رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية.

وتنظر المحكمة الدستورية أيضا بصورة منفصلة في قضية الرئيس المعلّقة مهامه بنتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله، وفي حال أيّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فستقيله رسميا من منصبه. وينبغي كذلك إجراء انتخابات خلال 60 يوما. ولا يزال يون رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفا.