أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان الإثنين مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلًا مدنيًا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح في ديسمبر 2024، وفق «فرانس برس».

قتل مواطن سوري فرنسي في قصف منزله
وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، وفق المصدر نفسه، وتفيد عناصر التحقيق أن النيابة تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليًا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبونبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عامًا وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

-  بيان منسوب لبشار الأسد: لم أغادر سورية بشكل مخطط له
-  بوتين: أعتزم التحدث مع بشار الأسد

ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته «قائدًا أعلى للقوات السورية». وسبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في 2018.

نجل أبونبوت: توقيف المرتكبين ومحاكمتهم 
وقال عمر أبونبوت نجل الضحية «هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنا بها منذ البداية أنا وعائلتي»، آملا بحصول «محاكمة وأن يجري توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما تواجدوا».

في نوفمبر 2023 صدرت مذكرة توقيف أولى في حق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما 450 جريحًا وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأميركية، بغاز السارين.