أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الأربعاء إعلانا دستوريا يحدد أنه في حال «شغور» منصبه يتولى مهامه موقتا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة تمنع عمليا حركة حماس من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية.

وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس. لكنّ عباس حلّ رسميا في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.

وسيطرت حماس في العام 2007 على قطاع غزة الذي كانت تديره حتى ذلك الحين السلطة الفلسطينية. ويرأس عباس البالغ 89 عاما السلطة الفلسطينية من دون انتخابات منذ انتهاء ولايته في العام 2009.

إعلان دستوري أصدره عباس
وينصّ الإعلان الدستوري الصادر الأربعاء على أنه «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني». ويضيف «في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط».

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج. وحماس غير ممثلة في هذا المجلس إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يجري تعيينهم. ويرأس هذا المجلس حاليا، روحي فتوح المقرب من عباس، وهو قيادي في فتح. ونُشر الإعلان الدستوري تزامنا مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من الحرب.