بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء يوم الأحد، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الموقتة في غزة والذي جرى إبرامه بوساطة مشتركة.

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن شكري أبلغ بلينكن خلال الاتصال الذي تلقاه أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة.

 وقف شامل لإطلاق النار
كما شدد شكري في هذا السياق على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الماضي بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع. 

-  وزير الخارجية المصري: دول كبرى تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية على غزة
-  مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

كما أحاط وزير الخارجية نظيره الأميركي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، مشيرًا إلى الدور المهم المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأميركي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة الموقتة والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس. 

القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية
وتناول وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدًا مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة فى ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة. 

واختتم الناطق الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سويًا لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.