أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى «تزوير» تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان، وفق «فرانس برس».

وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ«تزوير» تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقًا، بهدف طرده من البرلمان.

 تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية
والدليمي، وهو أصلًا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في يناير عبر «أمر نيابي غير قانوني». ويشكل حكم المحكمة العليا تطورًا آخر في العراق، الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

-  القضاء العراقي يصادق على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان
-  انطلاق فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

وغالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات. ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبًا حاليًا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

 الحلبوسي يتولى زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان
ومع انتخاب 37 نائبًا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية للعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في العام 2018، وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعبًا رئيسيًا على الساحة السياسية، ومحاورًا مميزًا للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.