أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إعدام ثلاثة مواطنين دينوا بـ«تأسيس خلية إرهابية» وقتل رجل أمن في منطقة العاصمة الرياض، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

ووصل بذلك عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية منذ بداية العام الجاري إلى عشرين من أصل 52 إعدامًا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية، بحسب «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن وزارة الداخلية أن المواطنين الثلاثة دينوا «بتأسيس خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية». وأضافت أنهم اعتنقوا «الفكر التكفيري» و«حازوا أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات وبايعوا زعيم أحد التنظيمات الإرهابية» من دون أن تسميه.

«حرق جثمان الشرطي وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية»
وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين الثلاثة «خططوا واستهدفوا أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتلوه عمدًا وعدوانًا»، في هجوم شهد «حرق جثمان الشرطي وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية»، دون أن تشير إلى تاريخ حصول الاعتداء. وذكرت أن السلطات نفذت حكم الإعدام الأحد في منطقة الرياض.

وأعدمت السلطات السعودية 20 شخصًا بتهم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية العام الجاري، معظمهم في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية التي شهدت في السابق اضطرابات.

-  بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن
-  إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غدا

يحمل 18 من هؤلاء الجنسية السعودية بالإضافة إلى بحرينيين أعدما الشهر الماضي لإدانتهما بـ«الانضمام إلى خلية إرهابية» قالت الرياض إنها تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين. وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصصا من بينهم81 شخصًا في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.

 أحكام الإعدام بقطع الرأس
وفي الآونة الأخيرة، لم تعد تقارير وسائل الإعلام الحكومية تقدّم تفاصيل عن كيفية تنفيذ عمليات الإعدام، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس. ولطالما تعرضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.

وتقول السلطات السعودية إن المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشددة على أن «حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين».

ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة «ريبريف» والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.