أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها يمثل «مشكلة كبيرة»، فيما وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول المهاجرين بأنها «غير مقبولة».

وقالت ميلوني، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ في ضوء انعقاد المجلس الأوروبي في 23 و 24 مارس: «علق صندوق النقد الدولي الاتفاق وأرجأ مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، الذي كان يعتزم الذهاب إلى تونس في وقت سابق هذا الشهر هذه المبادرة»، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التونسية «بالدعم البناء الذي قدمه عديد الشركاء بما في ذلك إيطاليا»، مشيرة إلى الاستعداد «لشراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية مع الجميع»، ما انعكس في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تونس ترد على تصريحات بوريل
ورد بيان صحفي نشرته الوزارة التونسية باللغة الفرنسية فقط على «التعليقات غير المتناسبة» التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حيث تطرق من بين أمور أخرى إلى الوضع في تونس.

- تونس ترفض تصريحات بوريل

كما وصف المسئول الأوروبي تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول المهاجرين من جنوب الصحراء بأنها «غير مقبولة». واعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن ملاحظات بوريل «الانتقائية تستمر في تجاهل أي مسؤولية حول الوضع في تونس خصوصا في الفترة من 2011 إلى 25 يوليو 2021»، في إشارة إلى السنوات العشر من حكم حركة النهضة.

ورأت الوزارة أن التعليقات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية «غير متناسبة» سواء في ضوء الصمود الراسخ للشعب التونسي عبر تاريخه أو فيما يتعلق بتهديد الهجرة لأوروبا من الجنوب.

وتطرق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بناء على طلب إيطاليا إلى الوضع في تونس أيضا مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتاح البلاد، مع وضع على وشك الانهيار.

تصريحات بوريل بشأن تونس
وقال بوريل للصحافة بعد نهاية المجلس إن ما يحدث في تونس له «تأثير مباشر على أوروبا ليس فقط لأنه يزيد من تدفقات الهجرة ولكن أيضا لأنه يخلق عدم الاستقرار و الأمن في منطقة البحر المتوسط المصغرة»، مشددا على ضرورة تجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ودعم الشعب التونسي.

ودعا بوريل، الرئيس التونسي لتوقيع اتفاقية البرنامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مضيفا: «لا يمكننا أن نغض الطرف عما يحدث»، مشيرا إلى أن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات هيكلية مهمة.

وفي الأيام المقبلة، سيتوجه إلى تونس المفوض الأوروبي، باولو جنتيلوني، ووزيرا الخارجية البلجيكي والبرتغالي. وحذر بوريل من انهيار تونس اقتصاديا أو اجتماعيا، ومن ثم مواجهة تدفقات جديدة من المهاجرين إلى أوروبا. من جهته، شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على ضرورة إجراء الإصلاحات؛ لأن التمويل مرتبط بالإصلاحات ومنع الإرهاب من الظهور مرة أخرى في شمال أفريقيا. وشدد على أن المشكلة الأساسية هي استقرار شمال أفريقيا وتونس.