عبرت الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء عن رفضها لتصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن مخاوف من «انهيار» الوضع في تونس واعتبرتها «غير متناسبة».

يأتي رد فعل الخارجية التونسية تزامنا مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وحيث تنتقد المعارضة بشدة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد وتصفها بأنها «انقلاب على الثورة».

أكدت الوزارة في بيان أن «التصريحات التي جرى الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا»، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف البيان «تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 يوليو 2021».

وأعلن جوزيب بوريل أمس الاثنين أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وحذّر بوريل اثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن «الوضع في تونس خطير للغاية». وقال «إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع».

يحاول الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من التونسيين ومن سكان إفريقيا جنوب الصحراء عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية التي تبعد نحو 150 كلم فقط عن تونس.

«وفد من الاتحاد الأوروبي»
وأثارت تصريحات لسعيّد في فبراير الفائت انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثًا عن مؤامرة لتغيير «التركيبة الديموغرافية« في تونس، موجة من الانتقادات من قبل منظمات ودول إفريقية وصفتها «بالعنصرية». واستنادا إلى احصاءات رسمية يتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة وغالبيتهم من ساحل العاج.كما وصل السواحل الايطالية خلال العام 2022 نحو 32 الف مهاجر قادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط وأساسا من ليبيا وتونس.

إلى ذلك، تحف بالبلاد أزمة سياسية حادة ومنذ شهر تم توقيف شخصيات سياسية معارضة وإعلاميين ورجال أعمال يتهمهم سعيّد «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». كما أكد بوريل في تصريحاته على أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وشدد على أن «الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس». ينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 يوليو 2021 وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ«انحراف استبدادي« يقوّض الديموقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من الاتحاد الأوروبي يضم غيرت يان كوبمان، المدير العام لمنطقة الجوار، ويوهانس لوشنر نائب المدير العام للهجرة، ولويجي سوريكا، المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة، بالعديد من الوزراء خلال تواجدهم الثلاثاء في تونس.

وأكد بيان صادر عن بعثة الاتحاد في تونس أنه «ينبغي أن تركز المباحثات على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديم أفضل دعم للشعب التونسي في الوضع الحالي». وأضاف البيان ان «الزيارة ستكون أيضا فرصة لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة وتحديد سبل ملموسة لمعالجتها».