بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم السبت، لانتخاب برلمان مجرد من سلطات فعلية، في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي، يسعى الرئيس قيس سعيد إلى إرسائه منذ قرر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ)، على أن تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20,00 (19,00 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدت الحملة الانتخابية، التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودًا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.

برلمان من 161 نائبًا
ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائبًا، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمد أعماله سعيد في 25 يوليو 2021، وحله لاحقًا واحتكر السلطات في البلاد، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي ستعلن نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجردًا من السلطات استنادًا إلى الدستور الجديد، الذي جرى إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الماضي، ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة، إلا بتوافر شروط «من الصعب جدًا» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.

في المقابل يمكن لمجموع النواب، تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، غالبيتها بدون انتماءات سياسية.

- رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب، لوكالة «فرانس برس»، إن «هذا التصويت إجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيد بتركيز السلطات بين يديه»، مضيفا أن «التونسيين يعلمون أن البرلمان لن يكون له وزن سياسي، وسيتم تجريده من كل السلطات»، متوقعًا إقبالًا «ضعيفًا جدًا» على صناديق الاقتراع.

«لا يوجد جو انتخابي»
ويرى المؤدب أنه «لا يوجد جو انتخابي (...) إنه ليس بحدث»، مؤكدًا أن المرشحين غير معروفين لعامة الناس و«مبتدئون في السياسة، وغير قادرين على التعبئة في سياق اقتصادي متدهور للغاية».

وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين.

وذكر «المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي»، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).

ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة اقتصادية
ويظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بما فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ نحو 10% واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.

وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس، وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، والذي كان مسيطرًا على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.

ويرى المؤدب في هذا السياق، أن الهدف هو «إعادة تشكيل نظام سياسي أحادي، كما يريد الرئيس سعيد، لا يشرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا المجتمع المدني ولا حتى الأحزاب».

وهاجم الاتحاد الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، مؤخرًا انتخابات الرئيس واعتبرها من دون «طعم ولا لون».

«شاهد زور على برلمان كرتوني»

وقررت منظمة «بوصلة» التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان، مبررة قرارها برفضها أن تكون «شاهد زور على برلمان كارتوني».

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية، إنها لا تريد «إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس».

ويعتبر المحلل في مكتب «فيريسك مابلوكروفت الدولي»، هاميش كينير، أن الانتخابات «ستسهل مع ذلك علاقات تونس مع شركائها الخارجيين الرئيسيين، من خلال إنهاء 17 شهرًا من عدم اليقين الدستوري»، منذ احتكار سعيد للسلطات في البلاد.

ويقول إنه سيكون من الأسهل الحصول على مساعدات من المانحين الدوليين «بفضل عودة وضوح الرؤية السياسية بشكل أكبر، حتى لو كانت الشرعية الديمقراطية للانتخابات التشريعية ضعيفة».

وتبدو هذه الانتخابات مفصلية، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

وأرجأ صندوق النقد الدولي قراره بعدما كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر الإثنين، لمنح تونس قرضًا رابعًا على 10 سنوات (نحو ملياري دولار)، ليؤجله إلى مطلع يناير، بطلب من الحكومة التونسية التي لم يُغلق ملفها بالكامل، على ما أفادت مصادر لـ «فرانس برس».