أعطى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، موافقة أولية على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة إن المسودة «ستصون مصالح إسرائيل» الأمنية والتجارية بشكل كامل.

وأعرب لابيد، عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط، إذا حصلت «إسرائيل» على رسوم منه، وفق وكالة «يورو نيوز».

واعتبر أن الاقتراح الأميركي «سيرفع من اقتصاد إسرائيل»، ويُعزز الأمن الإقليمي في المناطق الشمالية قرب الحدود اللبنانية، وسيسمح لتل أبيب بإنتاج غاز طبيعي إضافي وتوفير عائدات جديدة للخزينة الوطنية.

وقال لابيد: «منذ أكثر من عقد، تحاول إسرائيل التوصل إلى هذه الصفقة.. سيتم تعزيز الأمن شمالا وسيعمل حقل كاريش وينتج الغاز الطبيعي.. وستتدفق الأموال إلى خزينة الدولة وسيتم تأمين استقلال الطاقة لدينا».

«لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي»
وأضاف «الصفقة تعزز أمن إسرائيل واقتصادها.. نحن لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها، وهذا الحقل سيضعف اعتماد لبنان على إيران، ويكبح حزب الله ويعزز الاستقرار الإقليمي».

ولبنان و«إسرائيل» في حالة حرب رسميا، ويطالبان بحوالي 860 كيلومترًا مربعًا من البحر الأبيض المتوسط، فيما أقامت تل أبيب منصة غاز في موقعها المحدد بحقل كاريش، وتؤكد أن الحقل جزء من منطقتها الاقتصادية «الخالصة»، بينما يصر لبنان على أن كاريش يقع في منطقة متنازع عليها.

- وسط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. حقل «كاريش» مفتاح تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا

ويأمل لبنان إطلاق العنان لإنتاج النفط والغاز البحري في الوقت الذي يُصارع فيه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مما يغرق ثلاثة أرباع سكانه في الفقر.

وفي يوليو الماضي، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني، كانت تحلق فوق حقل كاريش.

ووجه زعيم حزب الله تحذيرات لإسرائيل بشأن الخلاف البحري قائلا إن «أي ذراع» ستُمدّ لسرقة ثروة لبنان سوف «تُقطع».