يرفض نائب رئيس حزب النهضة، نور الدين البحيري، الذي نُقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه، الجمعة، تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد مصدر مطلع زاره الأحد.

وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو وزير عدل سابق، على بحسب أوضح المصدر نفسه لـ«فرانس برس».

قضية البحيري «سياسية» وتم توظيف القضاء فيها
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري «ليس في حالة حرجة إنه حي وواع وتم ايواءه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى». لكنه «يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة».

وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحفي الإثنين إن قضية البحيري البالغ 63 عاما «سياسية وتم توظيف القضاء فيها». وأوضح ديلو «تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيد وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)».

-  نقل نائب رئيس حزب النهضة التونسي إلى المستشفى في حالة خطرة بعد توقيفه 
-  فرانس برس: مكان ودوافع احتجاز نائب رئيس حزب النهضة لا تزال مجهولة

و أكدت زوجة البحيري سعيدة العكرمي في المؤتمر الصحفي أنها لم تدخل لزيارة البحيري في المستشفى «ورفضت توقيع أوراق طلبها منها رئيس الفرقة الأمنية» وأن زوجها «تعرض إلى أزمة قلبية وهو في قسم الانعاش بالمستشفى».   

من المستحيل إعطائه الدواء والطعام بالقوة
والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.

وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة و«تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني»، وفقا للمصدر. وأضاف «من المستحيل إعطائه الدواء والطعام بالقوة».

ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه.

التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات 
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة. ولم يعرف حتى صباح الاثنين مكان توقيف البلدي.

وقد شجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.

وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان، مساء الجمعة، بأنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء «حفاظا على الأمن والنظام العامين».