دعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي، في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.

ويوفر مقترح اتحاد الشغل فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد، بحسب «رويترز».

-  الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
-  مجموعة السبع تطالب تونس بالعودة للنظام الدستوري

واستحوذ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو على السلطة التنفيذية، وعزل رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها «انقلاب»، وقال إنها دستورية وتهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.

برلمان جديد
وقالت جريدة «الشعب نيوز»، الناطقة باسم اتحاد الشغل، «دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانًا جديدا، على أثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي».

وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، قال إن من الضروري تعليق الدستور، وإن هناك توجهًا لتعديل النظام السياسي. وأثارت التوجهات المعلنة رفضًا واسعًا، وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيد، لم يعلن تعيين حكومة أو خطة معلنة للمرحلة المقبلة.