أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن سيادة الدولة التونسية «لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت»، مشرًا إلى أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية لم تُطرح مسألة «سيادة الدولة واختيارات شعبها في النقاش». 

وقال الرئيس، قيس سعيد، إن «بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي»، وذلك في ظل مواجهته ضغوطًا متزايدة من حكومات غربية؛ حيث حث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس أيضًا على «تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورًا رئيسيًا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولفت الرئيس قيس سعيد إلى أن تدخله «يتوافق مع الدستور وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاجات».

من جانبه، قال وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة، إنه نقل إلى سعيد «المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد».

والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية، ودفع تدخل سعيد البلاد إلى أتون أزمة دستورية وأثار مخاوف على مستقبل النظام الديمقراطي.