أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن «النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة».

-  كيف خرجت ردود الفعل على «الاعتراف الأميركي» مقابل التطبيع المغربي مع إسرائيل؟
-  باريس تعتبر أن «النزاع في الصحراء الغربية طال أمده» في أعقاب التطبيع بين المغرب واسرائيل

وقالت الوزارة في في أول رد فعل رسمي على القرار الأخير للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إن «إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأميركي».

وحسب بيان الوزارة فإن «هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار دون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي».

وختم البيان نفسه «إن الجزائر التي يستند موقفها إلى الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة».