أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، مرسومًا بـ«الإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان خلال 72 ساعة».

وبحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، ألزم المرسوم «كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان».

وأمر البرهان بتسليم «كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة خلال 72 ساعة فقط»، مشددًا أنه «في حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معًا».

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات السودانية التي اندلعت في ديسمبر الماضي، وأدت إلى عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، 

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن البشير نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعدما كان موضوعًا تحت الحراسة في مقر رئاسي منذ أن عزله الجيش في 11 أبريل.

وأمس، أمر البرهان بإعفاء أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية بعدما عزل الجيش رئيس البلاد عمر البشير الأسبوع الماضي.

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان تعهد السبت الماضي بإطلاق جميع معتقلي الحراك الشعبي، متوعدًا بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، و«اجتثاث» نظام الرئيس السابق عمر البشير ورموزه.

وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «آمر بإطلاق جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (...) كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته» -بحسب «فرانس برس».