صادق نواب مجلس الشعب التونسي، مساء أمس الجمعة، على مشروع ميزانية المحكمة الدستورية الواردة بالباب 31 من ميزانية الدولة، بموافقة 101 نائب ودون احتفاظ أو اعتراض.

وقُدرت اعتمادات المحكمة الدستورية بـ4 ملايين و332 ألف دينار، بحسب ما نقلت وكالة «تونس - أفريقيا» للأنباء اليوم السبت.

ويُذكر أن خلافًا نشب تحت قبة البرلمان خلال جلسة المصادقة بسبب رفض وزير العدل غازي الجريبي مناقشة مشروع الميزانية مع النواب، نظرًا لعدم إعدادها من قبل وزارته، ما خلّف جدلًا بين مُناد بالتصويت عليها مباشرة ومطالب بمناقشتها مع وزير المالية باعتبارها الجهة المانحة الاعتمادات.