قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن مشروع تحديث قطاع البترول الذي تُنفذه مصر حاليًا هو خطوة مهمة نحو تحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة لتكون منتجات البترول مقبولة في السوق العالمية حين يتم تصديرها.

وأضاف الملا، بحسب ما نشره موقع التلفزيون الرسمي، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المنظومة خلال عامين عن طريق الانتهاء من المركز الإقليمي ومصانع إسالة الغاز بالتزامن مع قانون الغاز الذي صدر أخيرًا، مشيرًا إلى أن «ذلك سيؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة».

وأوضح أن قانون الغاز الذي صدر أخيرًا ينظم سوق الغاز بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويسمح للقطاع الخاص والشركات المستقلة أن تدخل في تداول ونقل وتوزيع الغاز المصري.

وقال: «نعمل على عدة محاور أحدها المركز الإقليمي للطاقة ونطوره حتى تكون لدينا طاقات تخزينية كبيرة، وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الخطوط وذلك لتحديث قطاع البترول».

وأعلنت مصر العام الماضي عن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول في إطار خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة.

وتشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والإصلاح الهيكلي للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.