دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنيًا وإنسانيًا منذ 25 أغسطس الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن كلاً من السويد وبريطانيا شاركتا مصر في طلب عقد الجلسة، بالإضافة إلى تأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكشف الناطق باسم الخارجية، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك»، أنه خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل، للعمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راكين، وصولاً إلى إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينغا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ ووصول المساعدات الإنسانية لهم.

كما أكد وفد مصر أن «بلاده لن تدخر جهدًا في المحافل كافة، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينغا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين».

وألغت أونغ سان سو تشي التي تقود الحكومة البورمية فعليًا خططًا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، وسط انتقادات متزايدة للقيادية الحائزة جائزة نوبل للسلام على خلفية أزمة اللاجئين الروهينغا.

وقال زاو هتاي الناطق باسم مستشارة الدولة وزيرة الخارجية إن «مستشارة الدولة لن تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة».

ومنذ اندلاع دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس، لجأ أكثر من 370 ألفًا من الروهينغا المسلمين في بورما إلى بنغلادش هربًا من عملية يقوم بها الجيش.