أكد أمين مجلس الوزراء المصري، اللواء عاطف عبد الفتاح، تأجيل تنفيذ قرار زيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات نقلتها جريدة «الأهرام الاقتصادي» المصرية، الأحد، إن الزيادات الجديدة على تأشيرة الدخول لمصر ستنفَّذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل وليس أول مارس كما كان مقررًا لها.

وأشار إلى أن قرار التأجيل جاء بعد اتصالات مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وفي 15 فبراير الجاري، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارات تتعلق بشأن إقامة الأجانب ورسوم التأشيرة، تم إعلانها في الوقائع الرسمية على أن يتم العمل بها أول مارس 2017 ، تشمل رفع تأشيرة الدخول. 

كما أكد الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الوزارة تلقت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بإرجاء تنفيذ القرار.