وقعت اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين ينتمون لحركات اجتماعية مختلفة، أمام مجلس نواب الشعب، السبت.

وحاولت قوات الأمن منع المحتجين من التقدم باتجاه مدخل مبنى البرلمان، وتصدت لهم، ما دفعهم إلى التفرق في الطرقات المؤدية إلى المجلس، وفق وسائل إعلام تونسية.

واتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة، للحيلولة دون تجمع المعترضين مرة أخرى، وبينهم مطالبون بوظائف، وحاولت تنظيم حركة مرور المواطنين في محيط المجلس.

وشدد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالرحمان الهذيلي، في تصريح تناقله الإعلام التونسي، على سلمية التظاهرات أمام البرلمان، معتبرًا أن «المناوشات عادية».

كان المنتدى دعا مختلف الحركات الاجتماعية إلى المشاركة في التجمع الاحتجاجي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للمطالبة بعدم التهميش أو الإقصاء.