- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأربعاء 03 / يوليو / 2024|
نتناول في جولة الصحافة لهذا اليوم أبرز ما نُشِر في افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في دول مثل؛ بريطانيا، فرنسا، وإيران.
نبدأ جولتنا من صحيفة ذا تايمز البريطانية، بمقال للكاتبة أليس تومسون، حيث تفسر التراجع الذي حلَّ بحزب المحافظين البريطاني بعد 14 عاماً، مشيرة إلى أنَّ "الطريقة التي نجحوا بها طوال هذه الفترة أدت إلى تنفير شرائح واسعة من الناخبين".
وتتطرق الكاتبة أيضاً إلى الخلفيات الطبقية لأعضاء كلا الحزبين المرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، وتشير إلى أنه في حال فاز حزب العمال، فمن المتوقع أن يكون 78 في المئة من أعضاء الحكومة من المتعلمين في المدارس العامة، بينما تتمتع حكومة سوناك بتنوع عرقي أكبر، وتُعد واحدة من أكثر الحكومات التي تلقى أعضاؤها تعليماً في المدارس الخاصة منذ عقود.
وتوضح أن 7 في المئة فقط من أعضاء حكومة سوناك ينحدرون من أسر من الطبقة العاملة، مقارنة بنحو 46 في المئة من فريق ستارمر، زعيم حزب العمال، لكنّ الأخير سيكون لديه الفريق الأرقى تعليماً في التاريخ، حيث حصل ما يقرب من نصف وزرائه، 15 من 31، على درجة دراسات عليا واحدة على الأقل وجميعهم باستثناء اثنين لديهم درجات جامعية، في المقابل، ستة فقط من حكومة سوناك لديهم مؤهلات الدراسات العليا، مما يشير إلى أن الطبقة لم تعد الآن عائقاً أمام التحصيل الأكاديمي.
تبدي الكاتبة استغرابها من أن أنجيلا راينر "نائبة زعيم حزب العمّال"، التي تركت المدرسة في سن الخامسة عشرة، قد تصبح نائبة لرئيس الوزراء هذا الأسبوع، وأن ويس ستريتنج "وزير الصحة في حكومة الظل"، الذي أدين جده بسلسلة من جرائم السطو المسلح، قد يصبح وزيراً للصحة قريباً.
لكنها تضيف، بأنَّ الناخبين سئموا من التشتيت والانقسام؛ وتظن - وفق ما تقول - بأن الأغلبية تريد حكومة عملية واقعية تتابع عملها في تنظيم تقديم خدمات التعليم والصحة والنقل والرعاية الاجتماعية، بدلاً من إثارة المزيد من الانقسام، ويقول أغلبهم إنهم يأملون في مجتمع أكثر مساواة.
وتقول الكاتبة إن على حزب العمال أن يكون واضحاً بشأن الدوافع التي يعتمد عليها لإقرار سياساته، وربما يكون فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة بمثابة إجراء عملي لتوفير مزيد من الأموال للقطاع العام، دون أن يكون ذلك هدفه معاقبة الأثرياء.
وتتفهم الكاتبة، ما ينوي ستارمر القيام به بزيادة ضريبة الدخل من رأس المال وضريبة الميراث بعد أن استبعد في خططه زيادة ضريبة الدخل وضريبة الشركات ومساهمات التأمين الوطني، مشيرةً إلى أنه سيحتاج إلى تمويل خططه لمواجهة انتظار المستشفيات وفقر الأطفال والدين الوطني بأي طريقة.
بيد أنَّ الكاتبة تقول إنّ أي سياسة ستُصوَّر على أنّها مهاجمة الأثرياء من أجل إرضاء اليسار، ستفقد الحزب "شريحة داعمة هامة".
وتبرز الكاتبة أن إحدى أكبر نقاط ضعف حزب المحافظين على مدى 14 عاماً الماضية كانت في كيفية تنفير فئات واسعة من الناخبين، بدءاً من الشباب والخريجين، وحتى الأمهات، مؤكدة "أنَّ مهمة حزب العمال لا ينبغي أن تتلخص في إثارة الصراع بين الطبقات، بل في جمع أكبر عدد ممكن من الناس تحت خيمة لوحدة".
إلى افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية اليسارية، التي هاجمت من أسمتهم "ورثة تاريخ سياسي طويل من معاداة الجمهورية " التي ستحكم فرنسا قاصدةً "أحزاب اليمين" المتقدّمة في الانتخابات، وتقول إن ذلك يستدعي مراجعة جوهرية لتسلسل الأولويات، وفي أعلى مراتبها يأتي الدفاع عن المبادئ الموروثة من الثورة الفرنسية.
وتشير الصحيفة في ذلك، إلى خطط الحزب الوطني للتمييز ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، وإلغاء الحق في الجنسية للأشخاص المولودين في فرنسا.
وتتابع الصحيفة بالقول إنَّ الوعد بمنع مزدوجي الجنسية من تولي بعض الوظائف الحكومية يحيي هوس اليمين المتطرف القديم بـ "الفرنسيين الزائفين"، والذي أدى، من حركة شارل موراس الملكية إلى حكومة فيشي، إلى تأجيج الكراهية ضد اليهود، ووصفهم بأنهم "غير قابلين للاندماج" والضغط من أجل اتخاذ تدابير "لنزع الجنسية" عنهم.
واليوم، - وفق الصحيفة - يستهدف هذا الهوس الفرنسيين من ذوي الثقافة أو الدين الإسلامي، والذين يتهمهم اليمين بأنهم "فرنسيون على الورق ومشكوك في ولائهم".
وترى الصحيفة إن ملاحقة مزدوجي الجنسية، "تُعد مسيئة وعبثية من وجهة نظر اقتصادية وثقافية وأمنية ودبلوماسية"، وتشكل أيضاً تمييزاً غير دستوري بين المواطنين الفرنسيين، كذلك التقييد الذي يستهدف الحق في المواطنة لأي شخص يولد في فرنسا، حيث تم ترسيخ هذا المبدأ في الدستور الفرنسي منذ عام 1791، ولم ترغب حتى حكومة فيشي، التشكيك فيه.
إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً للكاتب مارك شامبيون، يتناول فوز المعارضة الإيرانية في الجولة الأولى من الانتخابات والاستعدادات للجولة الثانية المرتقبة وتحديد الفائز.
وقالت الصحيفة، إن إيران تخوض الآن منافسة شرسة على خلافة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي، مشيرةً إلى مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي - حارس الانتخابات - سمح لمُصلِح من النظام بالترشح، بهدف تعزيز الإقبال على التصويت.
وهذا المصلح وفق الكاتب، لم يكن أحد قادة المعارضة، الذين في السجن أو قيد الإقامة الجبرية، بل مسعود بزشكيان، جراح القلب السابق الذي شغل منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في عهد خاتمي وتم منعه من الترشح ضد رئيسي في عام 2021.
ويضيف بأن بزشكيان وعد بضمان تطبيق قوانين الحجاب بطريقة أكثر إنسانية، ومحاولة إصلاح العلاقات مع الغرب باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحسين الاقتصاد المتدهور، وسيعود إلى المفاوضات النووية للقيام بذلك.
لقد فاز بزشكيان في الجولة الأولى من التصويت يوم الجمعة بنسبة 44.36% مقابل 40.35% لمنافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي، فيما حصل محمد باقر قاليباف، المتشدد الأكثر براغماتية والذي يُعتقد أنه مفضل لدى الحرس الثوري الإسلامي القوي في إيران، على 14.4 في المائة.
لكن الرقم الرئيسي، وفق الكاتب، كان نسبة المشاركة، التي بلغت 39.93%، بانخفاض ثماني نقاط مئوية أخرى عن عام 2021، مشيراً إلى ما تحدث له مدير مجموعة الأزمات الدولية في إيران علي فايز، "كل من شارك في الانتخابات كان خاسراً".
ومع ذلك، يقول الكاتب أن الانتخابات الإيرانية قد تكون خدعة، لكنها تؤثر على السياسة، فقد اتخذ خاتمي وروحاني قرارات مختلفة، بما في ذلك؛ مدى تطبيق فرض قوانين الحجاب وما إذا كان ينبغي التعامل مع الغرب، مقارنة بالرؤساء الأكثر محافظة، مثل رئيسي أو محمود أحمدي نجاد.
ويتابع بالقول، بالنسبة للإيرانيين الذين سيقررون المشاركة في الجولة الثانية من التصويت في الخامس من يوليو/تموز، فإن الأمر سيقتصر على خيارين؛ ضمان تحسن طفيف في وضعهم أو العزلة السياسية على أمل تغيير النظام، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من احتمالات الفوضى والتجديد.
ويضيف الكاتب بالقول، إذا ابتعدوا مرة أخرى، فمن المؤكد أن جليلي سوف يفوز، ويحصل على أغلب أصوات قاليباف.
