من المنتظر أن يحسم القضاء الليبي الأسبوع المقبل فى قضية اللجنة الأولمبية الليبية مع شركة المدار على خلفية صراع علي مبانٍ تؤول ملكيتها للجنة وتستخدمها شركة المدار للهاتف النقال وهى إحدى الشركات الليبية الكبيرة، وكانت الأولمبية اتهمت فى بيان رسمي ما سمته مماطلة وتسويف الشركة لحقوقها بل ومحاولة الاستيلاء على المباني.

وفى تصريح إلى «بوابة الوسط» نفى مدير الإعلام بشركة المدار محمد بديري هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً قائلاً: «لا نريد الخوض في موضوع لدى القضاء، ولن يفيد تبادل الاتهامات في شيء».

مؤكدًا أن الشركة لم تقصر في حق الرياضة، وكانت خير سند ومعين وراعٍ لجميع الأنشطة ولكن تحكمها لوائحها وقوانينها، ومضى يقول: «إننا نرحب بما يحكم به القضاء الليبي».

يذكر أن المبلغ الذى تطالب به اللجنة الأولمبية الشركة يتجاوز الـ4 ملايين دينار ليبي.