أمر القضاء الكندي بالاستمرار في حبس رجل الأعمال الكندي بيتر نيغارد المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي تطالب الولايات المتحدة بتسلمه.

وكان المليونير الناشط في قطاع الموضة استأنف قرارًا سابقًا لمحكمة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا الكندية رفضت فيه إطلاق سراحه، خشية أن يحتكّ بشهود أو ضحايا، وفق «فرانس برس».

ورفضت محكمة الاستئناف في مانيتوبا، الجمعة، طلبه، معتبرة أن جبس بيتر نيغارد (79 عامًا) كان «ضروريًّا للإبقاء على الثقة بإدارة القضاء».

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن «الطبيعة القصوى» للادعاءات و«مداها» يظهران صورة شخص ذي «سلوك إجرامي مع تخطيط وتمويل واتساع مقلق».

وطلب محامي بيتر نيغارد في بادئ الأمر إطلاق سراحه بكفالة في يناير، مبديًّا الخشية من إصابة موكله بـ«كوفيد-19» في السجن. لكن القاضية الناظرة في القضية رفضت الحجة، إذ لم يُرصد حينها سوى سبع إصابات بالفيروس من بين 500 سجين في سجن مانيتوبا حيث يقبع المليونير.

ويواجه نيغارد تسعة اتهامات بينها الابتزاز والاتجار بالجنس في حق «اثنتي عشرة ضحية على الأقل في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة وبهاماس وكندا».

وتعود الوقائع المنسوبة إليه إلى الأعوام 1990 إلى 2020، وهي تلحظ اعتماد المتهم وشركاء مفترضين بمن فيهم موظفون في مجموعته، «القوة والتزوير والإكراه لإرغام نساء وقاصرات على إقامة علاقات جنسية» معهم، وفق الادعاء.

وينفي رجل الأعمال البارز في مجال الموضة المسجون في كندا منذ منتصف ديسمبر، هذه الاتهامات.