أيدت محكمة استئناف أميركية أمس الأربعاء حكمًا أصدره قاضٍ اتحادي بأن حظرًا على زواج المثليين في ولاية يوتا المحافظة ينتهك الدستور، والحكم الذي أصدرته الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في دنفر هو الأول بشأن زواج المثليين منذ ألزمت المحكمة العليا الأميركية قبل العام الحكومة بمنح حقوق الزواج للأزواج المثليين في الولايات التي تسمح بمثل هذا الزواج.

وجاء الحكم بعدما انضم قاضٍ اتحادي في ولاية إنديانا إلى مجموعة متنامية من القضاة الذين قضوا بأن حظر زواج المثليين غير دستوري في أحكام قد توسع حقوق زواج المثليين في الولايات المتحدة إذا تم تأييدها.

وجاء في حكم الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف «لا يجوز لولاية أن تمتنع عن إصدار وثيقة زواج لشخصين أو ترفض الاعتراف بزواجهما استنادًا فقط إلى جنس الشخصين في علاقة الزواج».

وقال مكتب المدعي العام في يوتا: إنه يراجع القرار وينوي تقديم استئناف إلى المحكمة الأميركية العليا. وخطط مناصرون لزواج المثليين في يوتا -وهي ولاية محافظة تتمتع فيها الكنيسة المورمونية بنفوذ سياسي واجتماعي قوي- لتنظيم مسيرة في مدينة سولت ليك للاحتفال بالحكم.

وأصبحت يوتا الولاية الأميركية الثامنة عشرة التي تمنح حقوق الزواج للأزواج المثليين عندما حكم قاضٍ اتحادي في ديسمبر 2013 بأن حظرًا على زواج المثليين غير دستوري.