استنكر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الأربعاء، رفض وكيل ديوان المحاسبة في طرابلس علاء الدين المسلاتي، التعاقد مع معلمين لتدريس مادة اللغة الأمازيغية في المناطق الناطقة بها.

وكان المسلاتي أرسل كتابًا يحمل رقم 1144 -19 إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، أسامة ميلود الحموري، بتاريخ 7 مارس الماضي، يبين فيه أسباب رفضه التعاقد مع 371 معلمًا لتدريس اللغة الأمازيغية في ليبيا.

وذكر أن هذا الإجراء يتطلب اعتماد اللغة الأمازيغية في الدستور، واستصدار القوانين والتشريعات بالخصوص.

وقال المسلاتي: «إن عدم وجود حكومة واحدة في البلاد يجعل من الصعب تنفيذ ذلك، كما أن هذا الأمر قد يترتب عليه زيادة تفاقم حالة الانقسام والتردي الذي تعانيه البلاد حاليًّا».

واستهجن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الكتاب، وقال: «إنه مخالف لنصوص القانون، واستعمل التمييز العنصري الممنهج»، مطالبًا وبشكل عاجل بتوضيح الأسباب التي استند إليها في إعداد هذا الكتاب.

وحمل المجلس المسلاتي المسؤولية الكاملة عما يترتب عنه من تحريض على الفتنة وتهديد الوحدة الوطنية.