توقع مصرف ليبيا المركزي أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري في ظل التوسع في الإنفاق العام، وغياب موازنة موحدة، والصرف بوتيرة العام 2024 نفسها.

وقال المصرف في بيان إعلانه تخفيض قيمة الدينار، اليوم الأحد، إن هذا الوضع «مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة، ويُحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي».

الدين الحالي يصل إلى نحو 270 مليار دينار
وأوضح المصرف أن التوسع في الإنفاق أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي، ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس و186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا بنغازي.

ونوه بأنه اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة، لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات، وللمحافظة كذلك على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، بما يحافظ على أسعار السلع والخدمات، ويحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن.

- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- بعد سجال الدبيبة والكبير.. «بوابة الوسط» تستكشف حقيقة تصفير الدين العام
- «النواب» يعلن ميزانية 2024: النفقات 90.7 مليار دينار.. والدين العام 7 مليارات

أصول أجنبية تتجاوز 94 مليار دولار
وأكد «المركزي» قيامه بكامل واجباته في المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها المصرف نفسه.

وقال البيان إن الانقسام الحكومي «أدى إلى اتخاذ إجراءات وقرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين، في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة وموحدة تُطَبّق على كامل التُراب الليبي، مما أضعف من دور المصرف المركزي في تنفيذ سياسة نقدية فعالة».