قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه سيجرى دعوة الأعضاء الأسبوع المقبل، لجلسة استكمال رئاسة المجلس لانتخاب النائبين الأول والثاني والمقرر.

وأمس الإثنين ردت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على طلب المشري بشأن إبداء الرأي القانوني حول نتيجة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت في السادس من أغسطس الجاري، مؤكدة «عدم اختصاصها بالبت في المسألة المعروضة».

وشهدت جلسة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في 6 أغسطس الجاري، حالة من الجدل بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وقال المشري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن «هناك مجموعة داخل المجلس مضادة لي ولا تريد رؤيتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة»، لكنه نفى «ما يشاع عن حدوث انقسام داخل المجلس»، الذي قال إنه «تعرض لعواصف أكبر من ذلك ونجا منها».

- مجلس النواب يصوت على إلغاء قرار تكليف الشكري وإبقاء الكبير محافظًا للمصرف المركزي
- بيان الكبير والبرعصي: مستمرون في عملنا و«الرئاسي» غير مختص بتغيير محافظ ومجلس إدارة «المركزي»
- «الأعلى للقضاء» يرد على المشري بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة

المشري: ملف المصرف المركزي من اختصاص مجلسي النواب والدولة
وبشأن قرار المجلس الرئاسي تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي، قال المشري إن مجلس الدولة لم يصدر عنه أي موقف في هذا الشأن، متابعًا: «قلنا بكل وضوح للمجلس الرئاسي هذا اختصاص مجلسي الدولة والنواب».

وأردف المشري: «المجلس الأعلى للدولة لم ولن يتنازل عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن يقبل التعدي على اختصاصاته من قبل مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو الحكومة».

واستكمل: «يجب علينا جميعًا التعاون حتى تنجح كل جهة في اختصاصها، المجلس الرئاسي له اختصاصات المصالحة، وليس ملف المصرف المركزي».