أعلن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة توسيع المناطق البحرية المحمية في ليبيا بدعم من وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث جرى تجميع هؤلاء الفاعلين حول مشروع أُطلق أخيرا في العاصمة طرابلس.

ويهدف المشروع الذي أطلقته وزارة البيئة مع المنظمتين الدولتين إلى تطوير شبكة من المناطق البحرية المحمية وهي المبادرة التي أُطلق عليها اسم «دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا»، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري من خلال تطوير هيكل حوكمة وطني، إضافة إلى وحدات إدارة جديدة وخطط إدارة مستدامة وبرامج مراقبة وفق ما نقل موقع «أفريك 21» الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

وحسب وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم العربي منير، فإن المشروع الذي جرى إطلاقه أخيرا يمثل خطوة أساسية لإنشاء إطار قانوني للمحميات البحرية، ووضع خطط إدارة لمواقع الكوف وفروة وعين الغزالة. ومنذ العام 1993، يوجد في ليبيا ما لا يقل عن خمس مناطق بحرية محمية، بما في ذلك الكوف وعين غزالة وفروة والبردي وعين زيانة، وهذه المناطق الطبيعية تزخر بالتنوع البيولوجي البحري الكبير.

- إطلاق مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا

ويشارك في المشروع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات البحث، والسلطات المحلية؛ بهدف إنشاء مناطق محمية جديدة، حيث تريد وزارة البيئة الليبية إنشاء 30 محمية بحرية تتكون من أراضٍ رطبة ومواقع بحرية وساحلية ومحميات محيط حيوي ليكون هذا من ضمن نهج السلطات، فيما سيوفر معيار القائمة الخضراء للمناطق المحمية الإطار الأساسي لتطوير هياكل الحوكمة والإدارة للمناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا.

وخلال حفل تدشين المشروع، أطلقت عديد منظمات المجتمع المدني دعوة إلى السلطات بهدف «التحرك العاجل بشأن بعض المواقع المرشحة». النداء وافقت عليه وزارة البيئة التي وافقت على الفور على خطتين وطنيتين بشأن الأنواع الغريبة وحماية السلاحف البحرية.

وهذه المبادرة مدعومة من قبل خطة عمل «البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» بتمويل من «مرفق البيئة العالمية في إطار برنامج البحر الأبيض المتوسط» المخصص لتعزيز الأمن البيئي في هذا البحر العابر للقارات.