أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قراراً بإنشاء مصلحة السجل التجاري بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

ونص القرار رقم 103 للعام 2022، على جعل المقر الرئيسي للمصحلة بالعاصمة طرابلس، ويتبعها مكتب السجل التجاري العام وفروع ومكاتب محلية، يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس المصلحة.

وتختص المصلحة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري، وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، ويكون لها رئيس يصدر تسميته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد.

وتتولى قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة والمشتركة ولفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

وتتكون الموارد المالية للمصلحة مما يخصص لها في الميزانية العامة، وعائد نشاطها في حدود الأغراض المحددة لها بموجب القرار، والهبات والتبرعات التي تحصل عليها، وأي عوائد أخرى تتحصل عليها، وتؤول الأصول الثابتة والمنقولة للسجل التجاري إلى المصلحة وينتقل الموظفون إليها بأوضاعهم الوظيفية.