Atwasat

«الجرائم الإلكترونية» في مرمى النقد: ديكتاتورية جديدة

طرابلس - بوابة الوسط الجمعة 05 نوفمبر 2021, 07:02 مساء
WTV_Frequency

لم يمر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقرَّه مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء قبل الماضي بالأغلبية، مرور الكرام، فقد قوبل بعاصفة شديدة من الانتقادات والرفض من قوى سياسية وحقوقيين وحركات تنوير ومن المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل الليبي.

كان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أعلن عقب انتهاء جلسة الثلاثاء قبل الماضي، أن مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تصريح بليحق المقتضب نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس النواب صباح ذلك اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

دفاع مستميت
وسارع مجلس النواب إلى الدفاع عن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر عدد من أعضائه ومستشاريه، ومنهم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، الذي أكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي مرره المجلس بالإجماع، «يُعنى بالجرائم الإلكترونية التي تمس الدولة من بين جوانب أخرى، ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع حرية التعبير».

المريمي، قال في تصريحات بثتها وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية، إن القانون «مُرر بإجماع الحاضرين»، وأوضح أن مواد القانون الجديد تشمل «أي جرم إلكتروني فيه إساءة عبر استخدام الأمور الإلكترونية في أي أمر كان، سواء في العمل الحكومي أو العمل المؤسساتي، أو حتى ما يمس الأشخاص سواء في أمورهم الخاصة أو العامة أو في وظائفهم».

- بليحق: «النواب» يقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ولفت إلى أن القانون يُعنى «بأي جرم أو استخدام خاطئ للأدوات الإلكترونية يسبب مشاكل للدولة أو للشخص أو غيرهما وأيضًا التزوير أو نشر الإشاعات».

مستشار رئيس البرلمان نفى اتهام القانون بتقييد حرية انتقاد مؤسسات الدولة، موكدًا أن «حرية التعبير مكفولة وفق الإعلان الدستوري، وأن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه عبر أي وسيلة سواء إعلامية أو عبر التظاهر أو غيره».

واعتبر المريمي أن «النقد البناء لا جريمة فيه، ولكن الجريمة هي في التزوير وتحريف الكلام والتصريحات والبيانات».

في المقابل، طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، بمراجعة أو إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب، واعتبر المجلس في بيان أصدره أن القانون المُمَرر «ينتهك الالتزامات الدولية لحماية الحريات الأساسية».

وقال المجلس الوطني في بيانه إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الليبي «من شأنه إسكات النشطاء المدنيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان لما يمثله من انتهاك لحقهم في التعبير». وذكر البيان مجلس النواب بأهمية احترام حرية التعبير «كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان نصت عليه المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

أيضًا أدانت حركة تنوير بشدة قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الليبي الثلاثاء قبل الماضي، وقالت الحركة في بيان أصدرته «تدين حركة تنوير بشدة قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الليبي، ويعبر إقراره عن الجهل الشديد لهذا البرلمان الذي خالف أبسط قواعد النظام الديمقراطي، وأقر قانونًا يتعارض مع الإعلان الدستوري الليبي والقوانين الدولية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وكل المواثيق التي وقعت وصادقت عليها ليبيا، والتي تحمي حقوق التعبير وتصونها».

- للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتابعت أن «هذا القانون الفضفاض المعيب، ما هو إلا وصمة عار لتاريخ هؤلاء البرلمانيين فردًا فردًا، وإقرارًا منهم، بتكريسهم للدكتاتورية، وقمع الحريات، وأن هذا القانون ليس سوى سيف مسلّط على حرية تعبير الإنسان، واستهداف واضح، للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان بيها، وحتى الصحفيين/ات».

وأضاف بيان الحركة «حركة تنوير تشجّع على اعتماد قانون للجرائم الإلكترونية يوفر المزيد من حرية التعبير، لا يقمعها، ويدافع عن المهددين بالتكفير والقتل والعنف، لا المزيد من القمع والتضييق، والتهديد بالسجن، إن هذا القانون، الذي يعبّر عن جهل شديد بأبسط أدبيات التكنولوجيا ولغتها، ما هو إلا سلطة ديكتاتورية جديدة، لا تليق بإنسان العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين».

اجتماع تشاوري
في سياق قريب، وعلى عكس اتجاه مجلس النواب نحو تقييد الحريات العامة، عقدت جهات حكومية، الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا بشأن استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان، من أجل تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وسُبل التنسيق والتعاون بين قطاعات الدولة الليبية وتقييم حالة حقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية وضمان حقوق الإنسان.

الاجتماع شهد مشاركة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، ووكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات والمغتربين، ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، وممثلين عن مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة العليا للطفولة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، تم الاتفاق خلال الاجتماع على المضي في استحداث آلية وطنية تُعنى بشؤون حقوق الإنسان وإنشاء آلية تختص بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات والردود حولها على المستوى الوطني، تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية وتعبر عن التزام الدولة الليبية بتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
العقيبي: مجلس النواب يحقق في استثناء تجار من «ضريبة الدولار»
العقيبي: مجلس النواب يحقق في استثناء تجار من «ضريبة الدولار»
«هنا ليبيا» تتجول مع: أنشطة رمضانية وتوزيع الزكاة إلكترونيا
«هنا ليبيا» تتجول مع: أنشطة رمضانية وتوزيع الزكاة إلكترونيا
السفير التركي: عازمون على تطوير علاقاتنا مع ليبيا
السفير التركي: عازمون على تطوير علاقاتنا مع ليبيا
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تعاون النقل الجوي بين ليبيا وتركيا
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تعاون النقل الجوي بين ليبيا وتركيا
الخطوط التركية: رحلات جوية قريبًا إلى مصراتة وبنغازي
الخطوط التركية: رحلات جوية قريبًا إلى مصراتة وبنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم