قالت السفارة البريطانية، إن ليبيا بحاجة إلى إطار قانوني شامل لتمهيد الطريق لانتخابات «حرة ونزيهة وذات مصداقية تبدأ في 24 ديسمبر».

وأكدت السفارة البريطانية في ليبيا خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعادت فيه بيان للبعثة الأممية حول الانتخابات أمس، أن المملكة المتحدة «تدعم بقوة عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الصدد».

والسبت، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

- البعثة الأممية تدعو «النواب» إلى اعتماد «التعديلات اللازمة» على الإطار القانوني للانتخابات

وقالت البعثة، في بيان، إن ذلك من شأنه «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا».

وأكدت أن الإطار القانوني «الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراءات انتخابية شاملة وذات مصداقية»، مشددة على أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24  ديسمبر 2021 «ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب مَن يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات».