بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، جهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.

وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عدداً من الملفات التي تهم الشأن العام، فضلا عن بعض القضايا المفتوحة التي لا يزال التحقيق فيها جاريا، وقضايا المتهمين غير المحالين للنيابة العامة، مع ضرورة الالتزام بالمدد القانونية في ذلك والعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون.

- 4 ملفات على طاولة الدبيبة والنائب العام

وتناول الاجتماع أيضا آخر الاستعدادات للانتخابات القادمة، وسير عمل النيابة العامة.

فيما أكد المشري، دعمَ المجلس الأعلى للدولة الكامل للسلطة القضائية، وفق نص البيان.