نظَّم عدد من الموظفين الذين تمت إحالتهم من المركز الوطني للأمن العام بمدينة بني وليد، السبت، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإلغاء ما صدر بحقهم من إجراءات وقرارات سابقة في سنة 2007 أو قرارات لاحقة وحالية من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وشدَّد الموظفون على ضرورة إرجاعهم إلى سابق قطاعاتهم التي تم تعيينهم فيها بمدينة بني وليد، وصرف مرتباتهم عن شهر أغسطس الماضي في أسرع وقت ممكن.

وطالب المحتجون، خلال وقفتهم، بتسوية جميع درجاتهم الوظيفية مع صرف جميع الفروق المالية، مؤكدين أنهم مدنيون ولديهم قرار تعيين ومؤهلات علمية عالية مثل باقي فئات المجتمع.