أكد مجلس وزراء الخارجية العرب دعمه خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومساعي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي لعقد الانتخابات العامة المقررة في24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في قرار صادر عن دورة المجلس الـ156، التي انعقدت أمس الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، منها المستجدات في الوضع الليبي.

وأشار المجلس إلى أهمية ضمان أمن وسلامة المنشآت النفطية، وووضعه آلية عادلة وشفافة لتوزيع عائداتها، مع التأكيد على ضرورة الاستعجال في إنجاز الميزانية الموحدة واعتمادها من مجلس النواب، مشددًا على رفض وإدانة جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية أيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك المقابر الجماعية.

بنود القرار
1- التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس، وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس بتاریخ 2019/3/31، والقرار رقم (8609) الصادر عن الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/3/3.
2- التأكيد مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض جميع أنواع التدخل الخارجي.
3- الدعم الكامل لخارطة طريق «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقِد خلال الفترة من 7 - 15 نوفمبر العام 2020 في العاصمة التونسية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للتوصل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية متفق عليها، والترحيب باتفاق المشاركين في الملتقى على تحديد يوم 24 ديسمبر العام 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات، وما يمثله من فرصة حقيقية لليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية، والتشبث بروح الاتفاق السياسي بالصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة.
4- التأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، ودعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر المقبل.
5- دعم مبادرة استقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلین (1) و(2)، وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة تدعو لها الحكومة الليبية.

دعوة إلى الإسراع من إصدار القاعدة الدستورية
6- حث المؤسسات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات، وسن القوانين حسب الاقتضاء بما يتيح للمفوضية العليا للانتخابات الحصول على الموارد المالية والوقت الكافي للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق، والتأكيد على أهمية أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وضمان المشاركة الكاملة.
7- الإشادة بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تُوِّجت باتفاق وقف إطلاق النار، وما تم التوصل إليه بما في ذلك الإعلان عن فتح الطريق الساحلي، مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى بما فيها إطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمطالبة مجددًا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما سيمكن حكومة الوحدة الوطنية من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في موعدها المتفق عليها.
8- التأكيد مجددًا على ضمان أمن وسلامة المنشآت النفطية، وعلى ضرورة توافق الليبيين على آلية تضمن عدالة وشفافية توزيع عائداتها مع التأكيد على ضرورة استعجالها واعتمادها من قبل مجلس النواب، وذلك في إطار إتمام الإصلاحات الاقتصادية.

إدانة الانتهاكات والمقابر الجماعية
9- التأكيد على رفض وإدانة جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية، أيًا كان مرتكبوها في أي زمان ومكان على الأراضي الليبية بما في ذلك المقابر الجماعية، وحث السلطات الليبية المختصة على استكمال التحقيقات بصورة شاملة وشفافة وبما يحقق العدالة.
10- التأكيد على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكل الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بتلك الأموال من أي طرف كان، وذلك وفقا للقرار رقم 1970 الفقرة (18) والقرار رقم 1973 الفقرة (20).
11- الإعراب عن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة لتسوية الأزمة الليبية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي ووفقًا لنتائج مؤتمري برلين (1) وبرلين (2) وقرار مجلس الأمن رقم (2510) وانطلاقًا من الاتفاق السياسي الليبي كإطار عام للحل السياسي.
12- الإشادة بدور الدول العربية المجاورة لليبيا (مصر، وتونس، والمغرب) التي استضافت جلسات الحوار في إطار دعم عملية السلام التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساراتها الثلاث السياسي، الاقتصادي، العسكري.
13- التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، والإشادة بجهود الجزائر في استضافة اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عُقد يومي 30 و31 أغسطس الماضي، وبالبيان الصادر عنه بالخصوص.
14- التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
15- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية.