شدد «اجتماع الجزائر» الوزاري حول ليبيا في بيانه الختامي، الثلاثاء، على ضرورة إشراك دول الجوار «بشكل كامل» في مسارات سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مع الدعوة لتفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة، داعيًا المؤسسات الليبية إلى تمهيد الأرضية الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وجدد البيان الختامي لمؤتمر دول جوار ليبيا الذي أقيم في الجزائر يومي الإثنين والثلاثاء، ضرورة «انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم».

كما طالب الوزراء بـ «إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك»، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

- دول جوار ليبيا تدين «المحاولات المتعمدة» لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض جهود حل الأزمة
- وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر ومصر
- المنقوش: اجتماع الجزائر وافق على التنسيق مع لجنة «5+5» بشأن «المرتزقة»

وحث البيان على تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، مرحبين بمقترح مصر استضافة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

ترأس الاجتماع رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بمشاركة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا: سامح شكري وزير خارجية مصر، شريف محمد زين وزير الخارجية التشادي، حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، عثمان الجرندي، وزير الخارجية تونس، بالإضافة إلى نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وحضر الاجتماع: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وجان كلود غاكوسو وزير خارجية جمهورية الكونغو، السفير بانكول أديوي، مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

تبون يستقبل الوفود ويدعو إلى التنسيق لإنجاح التسوية
واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الوزراء ورؤساء الوفود، حيث قدموا عرضًا عن نتائج أعمال الاجتماع، وأعربوا عن «تقديرهم البالغ لجهود الجزائر للمساهمة في إرساء دعائم الحوار بين الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة السلم والأمن والاستقرار في ربوع ليبيا».

وحث تبون المشاركين على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون، لتجسيد ما تم الاتفاق عليه، لإنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا. كما استعرض الوزراء «الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار».

وأكّد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وجددوا تمسكهم بسيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها أراضيها، كما جددوا «رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية، مع إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، وذلك في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا».

وجددوا تأكيدهم الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وأهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ودول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار.

التعاون مع الجوار بهدف تجنب تعدد المسارات
لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي، شدد الوزراء على ضرورة إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.

وأكدوا أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنب تعدد الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحل الشامل في ليبيا.

ورحب المشاركون بالتحسن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

كما أكد الوزراء الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات، مشددين على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي.

مؤتمر للمصالحة برعاية أفريقية قريبًا
لهذا الغرض، رحب الوزراء بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.

وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، «على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية».

ودعوا إلى «انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570، وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشددين على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد»، كما دعوا إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.

قرارات أخرى لوضع حد للأزمة
واتفق الوزراء على تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي، من خلال:
-قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري.
-دعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1و2 وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي.
-تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية.
-إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة.
-الترحيب بمقترح مصر باستضافة الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.