أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أهم محاور الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بالجزائر، وعلى رأسها مناقشة ملفات أمنية ومبادرة الاستقرار التي أطلقتها خلال مؤتمر برلين الثاني.

وقالت المنقوش في تصريحات للصحافة نقلتها الإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، عقب محادثات مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، إنه سيتم فتح عدة ملفات مهمة، أبرزها، قضية الأمن القومي المشترك لدول النطاق والحدود، إضافة إلى ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والانتخابات المزمع انعقادها أواخر العام، والمصالحة الوطنية. كما سيتم التطرق إلى موضوع دعم مبادرة استقرار ليبيا، وسبل دعم دول الجوار بجهودها نحو الاستقرار.

واعتبرت ممثلة الدبلوماسية الليبية الاجتماع التشاوري مع دول النطاق والجوار بدعوة من الجزائر، خطوة إيجابية داعمة لجهود حكومة الوحدة الوطنية.

- لعمامرة أمام «الجوار الليبي»: قوى أجنبية تسعى لاستعمال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات
- المنقوش أمام «دول الجوار»: المسار الأمني هو التحدي الأكبر حاليا
- كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة

وتوجهت المنقوش بالثناء على تبني الجزائر هذا الموضوع المهم والحساس، والاستماع من دول الجوار ودول النطاق لمشاكلهم، وكيف أثرت الأزمة الليبية على هذه الدول أمنيًّا وسياسيًّا، إيمانًا بأن استقرار ليبيا هو من استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، في بيان لها، الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا «فرصة لمزيد التشاور والتنسيق بخصوص مستجدات الأوضاع، وسبل دعم مبادرة استقرار البلاد»، مضيفة أن «الاجتماع الذي يستمر يومين، يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي».