أعلن مصدر بالمصرف المركزي، اجتماعًا مقررًا غدًا مع إدارات المصرف، وكافة المصارف التجارية وفريق مشروع السيولة لبحث إنهاء كافة التعقيدات والقيود الموضوعة، والتزام المصارف بقبول الصكوك فيما بينها دون أية قيود. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المصدر الذي لم تسمه القول إن «الاجتماع سيتناول أيضًا مناقشة عديد القضايا».

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد معالجة مشكلة تدني أرصدة المصارف لدى المصرف المركزي بنقل 10 مليارات دينار من أرصدتها لدى المصرف المركزي البيضاء، موضحًا أن الاجتماع سوف يبحث توفير السيولة بكافة فروع المصارف ورفع السقف والقيود على عمليات السحب، بالإضافة إلى مناقشة تسريع وتسهيل خدمات بيع النقد الأجنبي واستئناف كافة المصارف دون استثناء لتقديم هذه الخدمة لزبائنها خصوصًا الأغراض الشخصية.

وذكر المصرف المركزي أن الاجتماع سيتناول بعض القضايا المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني وربط الفروع المصرفية وغيرها من الموضوعات المهمة.

وفي 12 يوليو، أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي  مصباح العكاري «تغذية حسابات المصارف التجارية، بقيمة 10 مليارات دينار تمثل نقل جزء من أرصدتها لدى المصرف المركزي بنغازي».

واعتبر العكاري أن هذه «خطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة بشكل جذري ونهائي». وأشار إلى أن «المصارف التجارية أصبحت الآن لها القدرة على تلبية طلبات زبائنها من العملات الأجنبية والسيولة وقبول صكوك المقاصة»، داعيًا إلى التوجه «لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني».