قال عضو ملتقى الحوار السياسي أكرم جنين إنه وآخرين من أعضاء الملتقى قدموا مقترحا للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات يمثل فكرة «خارج الصندوق» لإيجاد حلول للمشكلات التي واجهت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وأضاف أن المقترح يقوم على تعديل الإعلان الدستوري، وتقديم ملحق بالدوائر ونظام الطعون، كما يتضمن اعتماد القاعدة الدستورية بنسبة 61% في الجولة الأولى، أو بنسبة 50% في جولة ثانية للتصويت، في حالة عدم التوافق، حسب كلمته في جلسة ملتقى الحوار اليوم الأربعاء.

وتابع: «المقترح سيغنينا عن إصدار قانون الانتخابات، إذ سيتم العمل بقانون الانتخابات للعام 2012 المتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني»، مكملا: «عالجنا مسألة التسليم والاستلام، إذ أنه بمجرد انعقاد مجلس النواب القادم يعتبر أنه تم تلك العملية».

وحسب المقترح «ينتخب الرئيس بعد الاستفتاء على الدستور، ويستمر المجلس الرئاسي في ظل البرلمان القادم» لفترة.

وأكمل جنين أن المقترح ينص على أن يكون مقر السلطة التشريعية في بنغازي، إلا أنه «ينعقد استثنائيا في غدامس لحين توحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار السلطة التنفيذية لحين انتهائها من مشروعاتها».

ودعا جنين، في حالة توافق ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية، إلى إتاحة الفرصة لاعتمادها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإن لم يتم ذلك تعود مجددا إلى الملتقى لاعتمادها.