أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الخميس 15 يوليو 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية «أمرا مرفوضا»، وشدد على ضرورة انسحابها «الفوري» و«بشكل متزامن».

وقال خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لتطورات الحالة الليبية، إن «استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية الجارية حاليا وجهود استمرار وقف إطلاق النار، واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب الدبيبة المجتمع الدولي بدعم جهود ليبيا في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والمساهمة في دعم استراتيجية شاملة لتنفيذ برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وتأمين الحدود.

وبالنسبة لقضية الهجرة غير الشرعية، أكد الدبيبة عمل الحكومة على مواجهة هذه الهجرة، وثمّن كل المواقف التي تدرك أن مسألة الهجرة «لا تعالج في البحر المتوسط أو سواحل ليبيا فقط بل إن الهجرة لا بد من أن تتم معالجة أسبابها من المصدر».

الانتخابات خيار وطني واستحقاق تاريخي
وقال الدبيبة إن الحكومة «نجحت في الوصول بليبيا الى وضع أكثر استقرار وايجابية»، وأضاف: «استطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة، ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية».

واعتبر أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل يعد بالنسبة للحكومة خيارا وطنيا واستحقاقا تاريخيا.

واستعرض رئيس الحكومة جهود دعم الانتخابات، ومنها تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات، وتخصيص ما هو متاح من مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات؛ رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب.

مطالبة بتعديلات على نظام العقوبات
وذكّر مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي، وأكد أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها قرار رقم 1979 تشكل «مصدر قلق كبير» لبلاده.

وجدد الدبيبة المطالبة بضرورة إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وإن كانت مجمدة لمنع وقوع مزيد الأضرار بقيمة هذه الأصول وخسارتها.

ودعا الدول المعنية بالوضع في ليبيا بالعمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج وإيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطنون.

كما دعا المجتمع الدولي لدعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.